تواصل - الرياض: كشفت مصادر شورية عن موافقة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس، على توصية عضو الشورى سعدون السعدون بمطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام الشركات الكبرى التي تملك الدولة أغلب حصصها أو تلك التي تحصل على امتيازات من الدولة بتقديم جدول زمني لتوطين وظائفها، وإنشاء قاعدة معلومات موحدة لتلك الشركات لحصر الموظفين العاملين فيها بالتوظيف المباشرة وغير المباشر. ومن المقرر أن يناقش المقترح اليوم فيما سيتم التصويت عليها مباشرةً، حيث يرى النائب "السعدون" أن برامج الوزارة خلال العامين الماضيين بعيدة عن واقع تشوهات سوق العمل، وقد ركزت على الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الفردية ذات الرواتب المتدنية وغير القادرة على التأهيل والتدريب، وتناست الشركات الكبرى القادرة على التدريب والتأهيل ودفع الرواتب المجزية لشاغلي الوظائف الإدارية والفنية. ووفقا لـ "الرياض" فقد لفت عضو الشورى في مبررات توصيته إلى أن هذه الشركات تعلن أن نسب السعودة لديها عالية، ولكنها لا تحتسب مئات الآلاف من العمالة الأخرى التي أدخلوها عن طريق المقاولين والتي لو احتسبت في نسبة السعودة لنقصت بشكل كبير، مضيفاً بأن وزارة العمل تفرض على المقاولين المتعاقدين مع هذه الشركات الكبرى نسب سعودة متدنية أسوةً بالشركات المتوسطة والصغيرة، وقال إن ذلك لا يتناسب مع حجم هذه الكيانات الكبير. وأكد السعدون أن توصيته تمكن وزارة العمل من إلزام الشركات الكبرى بإحلال المواطنين بوظائفها الإدارية والفنية، المباشرة وغير المباشرة -عن طريق المقاولين- بناء على بيانات دقيقة وحصر واقعي لهذه الوظائف وإمكانية التدرج في ذلك خلال خمس سنوات والتقييم المستمر لهذا الإجراء،وتجميعهم تحت حساب هذه الشركات لتتعرف الوزارة على النسبة الحقيقية للسعودة بهذه الشركات. وأضاف النائب" أنه يمكن الاستفادة من حصر هذه الوظائف بمعرفة الاحتياجات الفعلية لسوق العمل والترتيب مع الجامعات والكليات والمعاهد التقنية والصناعية والتدريبية لتتوافق برامجها مع هذه التخصصات المتواجدة بسوق العمل، والتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتحقيق تنمية بشرية تتوافق وسوق العمل"
