تواصل - فريق التحرير: قررت جهات عليا تجزئة أسهم شركة أرامكو السعودية إلى 200 مليار سهم عادي، مع تحديد رأسمال الشركة عند 60 مليار ریال سعودي مدفوعة بالكامل، على أن تحتفظ الدولة بالملكية المباشرة لأغلبية تلك الأسهم. وتم إمهال "أرامكو" 5 سنوات لتكييف أوضاعها بما يتفق مع أحكام نظام الشركات، بعد أن وافقت الدولة على تحويل أكبر شركة للنفط إلى شركة مساهمة طبقاً لنظامها الأساس بدءاً من العام الحالي. ووفقاً لهذا النظام، ستمنع كافة الجهات الحكومية من مخاطبة أرامكو مباشرة، إذ تم قصر صلاحيات مخاطبة الشركة عن طريق وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بحسب "عكاظ". وستصل مكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة إلى 8.1 مليون ریال للعضو الواحد، وفي حال تجاوز ذلك يجب العرض على الجمعية العامة لتقرره، مع الإفصاح للجمعية العامة عن كل ما حصل عليه أعضاء المجلس خلال السنة المالية، وسيشكل أول مجلس إدارة للشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. وسيكون للدولة الحق في شراء كافة أسهم الشركة غير المملوكة لها من المساهمين الآخرين، عند موافقة 75 %من مالكي أسهم الشركة في الجمعية العمومة غير العادية على بيع تلك الأسهم، إذ ستحصل الدولة على تلك الأسهم بسعر العرض الذي تحدده، دون النظر لحضور أو موافقة بقية أعضاء الجمعية. وبحسب نظام شركة أرامكو المستحدث كشركة مساهمة سعودية، وللشركة العديد من الأغراض الرئيسية بحسب ما أقره النظام، تتمثل في مزاولة كافة أوجه الأنشطة المتعلقة بمجالات الطاقة، كالصناعات الهيدروكربونية والكيميائية، كالمتاجرة بها، وتصنيع واستيراد وتجهيز ونقل جميع المنتجات والأجهزة والمركبات المتعلقة بالطاقة، مع توليد الطاقة والكهرباء من المصادر المختلفة. وسمح النظام للشركة العمل في مجال خدمات المقاولات والتشييد والتشغيل والصيانة والخدمات الإدارية، إضافة للخدمات الهندسية والتصميم، والخدمات المالية والصناديق الاستثمارية والصناديق الادخارية وخدمات الأوراق المالية والضمانات والتأمين، والطيران والشحن، والخدمات الطبية وتملك العقارات إن كانت كافة تلك الخدمات متعلقة بجميع مرافق الطاقة والمواد الهيدروكربونية والكيميائيات. ولشركة أرامكو تأسيس وامتلاك شركات بمفردها، مع مشاركة غيرها في تأسيس الشركات، مع جواز أن يكون لها مصلحة أو الاشتراك مع الكيانات والشركات الوطنية والأجنبية داخل السعودية أو خارجها، مع إمكان تمويلها لشركات قائمة، أو تمتلك أوراقا مالية أو حصصا لأي شركات أخرى، مع السماح للشركة بالدخول في ترتيبات مع شركات أخرى للحصول على معلومات سرية تتعلق بها، مع السماح لها بالإفصاح عن قوائمها المالية، بشرط أن لا تتداول الشركة تلك المعلومات أو تسربها. وسيدير الشركة مجلس إدارة مكون من 11 عضوا لمدة لا تزيد على 3 سنوات، وسترشح الدولة 6 أعضاء ليتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة، ولأي مساهم أو مجموعة مساهمين يمتلكون أكثر من 1.0 %من الأسهم العادية التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات، ويحق لجميع المساهمين المالكين للأسهم العادية التصويت في الجمعية العامة العادية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة باستثناء الرئيس التنفيذي. وأعطى النظام صلاحيات واسعة لمجلس إدارة الشركة، تتمثل في تعيين وعزل الرئيس التنفيذي للشركة ومسؤوليها التنفيذيين. وسيسمح للشركة التأمين على الأشخاص ممن عملوا حاليا أو سابقا بعضوية مجلس إدارة الشركة أو وكلاء وموظفي الشركة، وينطبق ذلك على وكلاء الشركات الأخرى أو المشاريع المشتركة أو الوقف أو أي مؤسسة أخرى. وستختص المحاكم واللجان القضائية المختصة في السعودية بالاختصاص الكامل الحصري للنظر في الدعاوى والإجراءات التي ترفعها الشركة أو ترفع عليها، بما فيها دعاوى المسؤولية ضد عضو مجلس إدارة أو أحد المسؤولين عن إدارتها أو عاملي الشركة الآخرين لانتهاكهم أيا من واجباتهم تجاه الشركة أو مساهميها. وقد مكن نظام شركة أرامكو المستحدث، الجمعية العامة غير العادية للشركة، إصدار أسهم ممتازة أو شراءها، أو تحويل أسهم عادية إلى ممتازة أو العكس، دون أن تعطى الأسهم الممتازة حق التصويت في الجمعية العامة للمساهمين، وترتب هذه الأسهم لأصحابها الحق في الحصول على نسبة أكبر من نسبة أصحاب الأسهم العادية من الأرباح الصافية للشركة. وأعطى النظام مجلس إدارة الشركة صلاحيات إصدار أو إدراج أو طرح أسهم الشركة وغيرها من الأوراق المالية للاكتتاب العام داخل السعودية أو خارجها. وفي حال امتلك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم اختيار أحدهم ينوب عنهم في ممارسة الحقوق المتعلقة بذلك السهم، وسيكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم، مع السماح للمساهمين والدولة في أي وقت، بيع أو نقل أو رهن جميع أسهمهم أو جزء منها للمساهمين الآخرين أو للغير، دون التقيد بفترة الحظر للقوائم المالية. وبحسب النظام، سيحق للجمعية العامة غير العادية إصدار موافقة سنوية لمجلس الإدارة لزيادة عدد أسهم الشركة بما لا يتجاوز 1 %من مجموع أسهم الشركة، ولمجلس الإدارة إصدار هذه الأسهم وفق تقديره خلال سنة من صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية. وسيحق للجمعية وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة عدد أسهم الشركة مقابل حصص نقدية أو إعطاء الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة، والموافقة على إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية أو أي أدوات تمويلية أخرى قابلة للتحويل إلى أسهم، وذلك عند الموافقة على إصدار أسهم جديدة للشركة، مع وضع حد أعلى لعدد أسهم الشركة التي يمكن إصدارها عن طريق تلك الأدوات أو الصكوك التمويلية.