تواصل - واس: طالب البرلمان العَرَبِيّ، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بالاضطلاع بمسؤولياتهما تجاه مَا يقوم به النظام الإيراني من انتهاك حقوق السيادة الوطنية اليمنية، وتهريب الأسلحة بجميع أنواعها، والصواريخ الباليستية للمِيلِيشِيا الحوثية المسلحة؛ بهَدَف زعزعة الأمن في المنطقة وإدامة الفوضى. جاء ذلك في قرار صدر عن جلسة البرلمان العادية الثَّانِية من دور الانْعِقَاد الثَّانِي التي عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العَرَبِيّة بِشَأْنِ الأزمة اليمنية، وتهديدات المِيلِيشِيا الحوثية لأمن دول الجوار اليمني والأمن العالمي. ودعا البرلمان العَرَبِيّ، إلى ضرورة إلزام إيران بالقرارات الأممية ومنها القرار (2216) والقرار (2231) الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وتحميلها مَسْؤُولِيَّة تبعات هذه الأَعْمَال الإِجْرَامية والاختراقات وما تمثله من تهديدٍ للسلم والأمن على المستوى الإقليمي والدولي، ومَا يُشَكِّلُه من تهديدٍ لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية وكذلك الاقتصاد العالمي. واستنكر اسْتِمْرَار عملية إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل المِيلِيشِيا الحوثية المسلحة على مدينة الرياض التي كان آخرها بتاريخ (19 ديسمبر 2017م) أو أَي استهداف للعمق السعودي، وكذلك استهداف القرى والمدن الحدودية. وطالب البرلمان العَرَبِيّ، مجلس الأمن الدولي باتخاذ التدابير والإِجْرَاءَات كافة للضغط على المِيلِيشِيا الحوثية المسلحة للخروج بالحل السياسي والانتقال السلمي للسلطة الشرعية بِنَاءً عَلَى المرجعيات الثلاث، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار رقم (2216)، والمُبَادَرَة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل. وَشَدَّد على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة كافة التدابير لوقف مَا تقوم به المِيلِيشِيا الحوثية المسلحة من استخدام للمقرات والمؤسسات الحُكُومِيّة، وكذلك المدارس والمُسْتَشْفَيات لتخزين الأسلحة، وردعها عن اسْتِمْرَار إطلاق الصواريخ الباليستية على دول الجوار اليمني. وَأكَّدَ البرلمان العَرَبِيّ، أن مَا تقوم به مِيلِيشِيا الحوثي الانقلابية المَدْعُومة من إيران تمثل جرائم ضد الإِنْسَانية، وتهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، كمَا يُمَثِّلُ إطلاق هذه المِيلِيشِيات للصواريخ البالستية باتجاه المقدسات الإسلامية والعاصمة الرياض بالمملكة العَرَبِيّة السعودية، والنوايا المعلنة بتهديد المدن والعواصم العَرَبِيّة المجاورة، وتحديداً دولة الإِمَارَات العَرَبِيّة المتحدة تهديداً خطيراً للأمن القومي العَرَبِيّ، واستفزازاً صريحاً لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، ودليلاً على رفض هذه المِيلِيشِيا الحوثية ونظام إيران الراعي والداعم لها الانصياع لإرادة المجتمع الدولي وقراراته الصادرة من مجلس الأمن الدولي ومنها القرار (2216) والقرار (2231). وأَوْضَحَ أن التطورات الأخيرة التي تشهدها الأزمة اليمنية، وخَاصَّة بعد مَقْتَل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بطريقة وحشية على يد المِيلِيشِيا الحوثية المسلحة، تنبئ بتعقد الوضع اليمني بعد ازياد وتيرة الممارسات الإِجْرَامية والانتهاكات غير الإِنْسَانية التي تنتهجها المِيلِيشِيا الحوثية تجاه أبناء الشعب اليمني، وأعضاء مجلس النواب اليمني وقيادات المؤتمر الشعبي العام والإعلاميين والمحتجين سلمياً؛ مِمَّا اضطّرَّ كثيراً من اليمنيين للنزوح أو الرحيل إلى دول الجوار اليمني خَشْيَةً من هذه الهجمات والأَعْمَال الوحشية الممنهجة. وقال البرلمان العَرَبِيّ: ‘‘إن هجمات مِيلِيشِيا الحوثي المسلّحة المتكررة بالصواريخ البالستية، صواريخ (أرض - أرض)، القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد، وكذلك الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع التي يتم تهريبها عبر المنافذ الإغاثية، تشكل تهديداً للملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر وكذلك قناة السويس؛ مَا يُعَدُّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والأعراف الدَّوْلِيَّة وزعزعة للأمن والسلم الدوليين وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومنها القرار (2216)‘‘. وَنَوَّهَ البرلمان العَرَبِيّ بأن عدم توفر الرغبة الجادة لدى المِيلِيشِيا الحوثية المسلّحة في الجلوس على طاولة المفاوضات والخروج بحل سياسي وكذلك رفضها لكافة المبادرات التي يقدمها المبعوث الأممي للخروج من الأزمة لتجنيب اليمن وشعبه الخراب والدمار، والحفاظ على حياة ملايين الأبرياء، يكشف الوجه الحقيقي الإِجْرَامي لهذه المِيلِيشِيا بِدَعْم ومباركة النظام الإيراني ومخططاته الثورية الطائفية والتوسعية بالمنطقة والعالم، وأجندته السياسية بنشر الفوضى والدمار وفرض واقع جديد بأيديولوجية متطرفة وإرث تاريخي بائد. وَشَدَّد على أن مَا تقوم به المِيلِيشِيا الحوثية من نهبٍ للمساعدات الإغاثية والإِنْسَانية، واستخدام مقرات المؤسسات الحُكُومِيّة والمدارس والمُسْتَشْفَيات لتخزين الأسلحة، وتجنيد الأطفال يمثل خرقاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي الإِنْسَاني. وَأكَّدَ البرلمان العَرَبِيّ دعمة للحكومة اليمنية الشرعية والمعترف بها دَوْلِيّاً، ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، ودعم أمـن واسـتقرار ووحـدة الـيمن وسـلامة وســـيادة أراضـــيه، وكذلك دعمه لما تقوم به قوات التحالف العَرَبِيّ "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة المملكة العَرَبِيّة السعودية، وتثمين جهودها لاستعادة الشرعية وحماية الشعب اليمني واستعادة كافة مؤسسات الجمهورية اليمنية ومقدراتها الحيوية، وحماية الأمن القومي العَرَبِيّ وتأمين الملاحة البحرية والتجارة العالمية. وأدان اسْتِمْرَار مَا تقوم به المِيلِيشِيا الحوثية المسلّحة من أَعْمَال إرهابية وإِجْرَامية ضد الإِنْسَانية بحق اليمنيين الأبرياء، وما تقوم به من جرائم ممنهجة ووحشية تستهدف أعضاء مجلس النواب اليمني، وقيادات المؤتمر الشعبي العام، وكذلك الإعلاميين والمحتجين سلمياً بارتكاب جرائم القتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، وممارسة كافة أشكال التهديد بالتصفية الجسدية، والاعتقالات التعسفية، والإِقَامَة الجبرية لهم ولذويهم وأَقَارِبهم، واقتحام منازل المستهدفين وتفجيرها بهَدَف إجْبَارهم على اتخاذ مواقف موالية للانقلاب الذي يُجمع المجتمع الإقليمي والدولي وقرارات الشرعية الدَّوْلِيَّة على رفضه.