تواصل - الرياض:

قال الدكتور عبدالعزيز الزير، إن سعر استقدام العَمَالَة المنزلية سوف ينخفض إلى 6000 ريال في حالة تطبيق مشروع "معالجة استقدام العَمَالَة المنزلية" الذي يعالج جميع السلبيات ويضع مصلحة المواطن أولاً.

‏وقال "الزير" الذي شَنّ حملة قوية على مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام، على حسابه في تويتر": "سينزل سعر استقدام الخادمة لـ ٦٠٠٠ ريال إذا تم تطبيق الحلول الموجودة في هذا المشروع، والله على مَا أقول شهيد، من يعلق الجرس من المسؤولين؟ #نهاية_فساد_الاستقدام.

وشن "الزير" هجوماً عنيفاً على شركات الاستقدام وطالب بفتح ملفها، وقال إنها تتسبب وتتستر وتخلق الأزمة المفتعلة للعَمَالَة المنزلية.

وطالب وزارة العمل أن تراعي ظروف المواطنين المتضررين من معظم شركات الاستقدام، وقال إنها تتلاعب بالمواطنين، وقارن بين استقدام الخادمات في دولة الكويت والمملكة، وقال: "هناك أصابع خفية داخل وخارج الوزارة للإضرار بالمواطن، ولا بد من بترها من قبل الجهات المعنية: نزاهة، المباحث الإدارية، النيابة العامة، ديوان المراقبة العامة".

وقال “الزير”، إن العاملة المنزلية كونها عاملة نظافة لا تستطيع شركات الاستقدام تأجيرها للمواطن عن طريق “أجير”، لِأنَّ النظام لا يقبلها؛ مِمَا يَعْنِي أن هناك هدراً مَا يقارب المليار ريال سَنَوِيّاً، على خزينة الدولة بعدم معاقبتهم، لوجود تَقْرِيبَاً ١٠٠ ألف مخالفة عقوبة كل واحدة ١٠ آلاف ريال.

وأَضَافَ، “لقد تم تحديد أسعار الاستقدام من إندونيسيا في السابق بهَدَف إغلاقها من قبل إندونيسيا وبالفعل أغلقت، ليتم تجفيف السوق، وتحديد أسعار بنجلاديش لنفس الغرض، ولكنها لم تُغلق إنما تَمَّت معاقبة مكاتب الاستقدام في الداخل، وَتَمَّ تحديد سعر سيريلانكا لتغلق لإجْبَار المواطن على الإيجار”.

وَتَابَعَ: "لقد تم تحديد أسعار الاستقدام لمكاتب الاستقدام، بينما لم يتم تحديد أسعار التأجير لشركات الاستقدام؛ مِمَّا يَجْعَلُهُا ترفع الأسعار في الخارج لطرد المكاتب، وإغلاق المنافسة بينها وإرغام المواطن على التأجير بأسعار عالية".

وتساءل “الزير”: لماذا لا يتم معاقبة شركات الاستقدام المخالفة للمادة ٣٣ من لائحة الاستقدام، والمادة ٥٤ من لائحة المخالفات، التي تنص على غرامة ١٠ آلاف ريال عن كل حالة، لتأجيرها عاملات نظافة إندونيسيات بـ ٣٦ ألفاً سَنَوِيّاً دون تغريمها؛ مِمَّا يُهدر أكثر من مليار ريال على خزينة الدولة؟

وقال: لماذا لا يطبق نظام “مساند”، على شركات الاستقدام أُسْوَةً بمكاتب الاستقدام، أم أنها محاباة المسؤول والمشرف عليها، أو تسهيلات متعمدة حتى يخالفوا النظام كَوْن مهنة عاملة نظافة ليست من ضمن العَمَالَة المنزلية التي تبتز جيب المواطن، إننا نرغب بفتح تحقيق بذلك مع المسؤول؟