تواصل - الرياض: هدَّد برنامج «حساب المواطن» بعض المستفيدين منه، باسترداد ما يُصرف لهم من دعم نقدي، أو بالسجن إلى 5 سنوات وغرامة مالية بمقدار 500 ألف ريال إذا رصدت الجهات المعنية بيانات غير صحيحة للمستفيد. وأوضح المحامي، المستشار القانوني عبدالكريم القاضي - وفقاً لـ«الوطن» - أن تزويد الجهة العامة ببيانات أو مستندات أو وثائق غير صحيحة يعد من ضمن التزوير المعنوي الذي جرمه النظام الجزائي لمكافحة التزوير في الفقرة (و) من المادة الثانية المتضمنة: تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعة صحيحة. المؤاخذة القانونية وأشار القاضي إلى أن الشخص مؤاخذ بإقراره، وبالاطلاع على الشروط المعدة للتقدم لبرنامج حساب المواطن، والإقرار والتعهد الواقع من المواطن نفسه والمتضمن «إذا ثبت قيامي بتزويد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمعلومات أو مستندات أو وثائق غير صحيحة فيحق للجهات المختصة اتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق العقوبات النظامية بحقي المنصوص عليها في الأنظمة ومنها النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18 /2 /1435 من عقوبة تصل إلى السجن مدة 5 سنوات وغرامة مالية بمقدار 500.000 (خمسمائة ألف) ريال». وأضاف «يعد السند لهذه الصيغة ما ورد بالمادة الثامنة من النظام الجزائي لمكافحة التزوير والتي تنص على ـ من زور محرراً منسوبًا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة، يعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو إحداهما».