الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

فيسبوك متهم بالتواطؤ ضد مسلمي الروهينغا.. فهل يمكن مقاضاته؟

فيسبوك
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - وكالات

تواجه شركة "فيسبوك" اتهامات بفرض رقابة على النشطاء والصحفيين الذين يوثقون المجازر الجماعية في حق أقلية “الروهنغيا” في ميانمار، وذلك وفقا لما نشرته مجلة “الأتلانتيك” الأمريكية.

اضافة اعلان

ونشرت المجلة تقريراً، تحدثت فيه عن الدور الذي يلعبه فيسبوك في التضليل والدعاية، خاصة فيما يتعلق بجرائم حقوق الإنسان التي تشهدها الكثير من بلدان العالم، حيث أكدت المكلة أن شركة فيسبوك تعمل على تسهيل انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، من خلال سياستها السلبية في التعاطي مع الأحداث، وأسلوبها الدعائي المضلل. وخلال الأشهر القليلة الماضية.

وبينت المجلة أنه وبسبب توجه الموقع إلى تعزيز المحتوى الذي تروج له الجهات الرسمية فيما يتعلق بأسباب القمع الحاصل في ميانمار، يقع التضييق على أصوات الحقوقيين المعارضين، حيث غالبا ما تكون آراؤهم الأقل تغطية وظهورا على فيسبوك. وقد وجهت انتقادات حادة لهذه السياسة؛ نظراً لتسببها في إضفاء الشرعية على جرائم ترتكب ضد الإنسانية، من خلال السماح لخطاب الكراهية والعنف بالتأثير على الرأي العام العالمي.

ونقلت المجلة أن فيسبوك كان على دراية بتطور الوضع العنيف في ميانمار، بعد تواتر منشورات على الموقع تدعو لتصفية مسلمي الروهنغيا.

وعندما سُئلت المتحدثة الرسمية باسم فيسبوك، روشيكا بودراجا، عن الموارد التي خصصتها الشركة لمعالجة المعلومات الخاطئة ومنشورات الكراهية، ردت بودراجا عبر بريدها الإلكتروني أن الشركة قد عززت باطراد استثماراتها لضمان تفعيل خدمات الموقع في ميانمار، للتواصل بطريقة مجدية وآمنة. ولكن بغض النظر عن الجهود التي يبذلها فيسبوك لمحاولة التصدي لما يحدث الآن، فقد وقع الضرر بالفعل، ومن المرجح أن يتواصل.

وأكدت المجلة أن الأمر أخذ منحى مختلفاً، حيث برزت مساع لمقاضاة مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، على أساس التواطؤ والكسب غير المشروع من خلال ترويج خطاب التطهير العرقي والديني. ولكن لا يمكن فعلا لمثل هذه الادعاءات أن تؤثث لدعوى قضائية ناجحة، وذلك بسبب عرقلة عملية البت في مثل هذه القضايا، نتيجة النزاعات القانونية وقوانين التقادم.

وأضافت المجلة أن هناك مفاهيم قانونية أخرى يمكن أن تفسر بشكل أفضل دور فيسبوك والمسؤولية القانونية المحتملة التي تقع على عاتقه، وهو مصطلح “واجب الحرص” الذي يلزم الأشخاص أو الشركات بالتعامل مع جميع معطيات العمل ضمن قاعدة “الاستشراف الإلزامي” لإمكانية حدوث أضرار في المستقبل القريب أو البعيد وعدم تجاهلها.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook