تواصل - الرياض كشفت مصادر مطلعة عن أن لجان مختصة بمجلس الشورى تعكف حاليا على إعداد تنظيم جديد يعيد صياغة مهام وصلاحيات جميع الأجهزة الرقابية في المملكة، والمعنية بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. ويهدف النظام الجديد إلى فك الاشتباك بين الأجهزة الرقابية والجهات الحكومية، ويمنع تداخل المهام بينها، والذي تسبب خلال السنوات الماضية بإرباك الجهات الحكومية ومضاعفة كلفة الرقابة، وإضعاف النتائج المرجوة. ووفقا لـ"الوطن" فقد أوصت لجنة مختصة في مجلس الشورى بدمج الأجهزة الرقابية في كيان واحد، فيما استبعدت مصادر مطلعة أن يتم دمج الأجهزة الرقابية في جهاز واحد، مؤكدة أن العمل يتم حاليا على وضع تنظيم جديد يحدد مهام وصلاحيات الجهات الرقابية، ويصحيح 3 أخطاء سابقة شابت عمل تلك الأجهزة. وتتمثل تلك الأخطاء في بـ«التداخل، والتعارض، وتنازع الصلاحيات»، حيث سيتم إعداد تنظيم جديد يعتبر بمثابة «حوكمة للأجهزة الرقابية» يحدد صلاحية كل جهة ومهامها، ويمنع التداخل فيما بينها، من خلال تحديث وإعادة بناء أنظمة الرقابة والتحقيق، وبما يتفق مع المعايير الدولية للرقابة، ودمج أجهزة الرقابة الإدارية والمالية لضمان عدم تداخل الاختصاصات وتكرار العمل، وتوحيد الكادر الإداري لدى أجهزة الدولة.