تواصل- الرياض: قال مصادر: إن جهات حكومية عدة تدرس إمكان دمج محال بيع الغاز القائمة، في شركات ذات كيانات مناسبة، تتولى تسويق وتوزيع أسطوانات الغاز في جميع مناطق المملكة، على أن يراعى في الدراسة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع توزيع الغاز، التي يملكها مواطنون سعوديون. وأشارت المصادر المطلعة، إلى صدور توجيهات تنص على تولي "لجنة التموين الوزارية"، المشكّلة من وزارات التجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، تحديد هامش الربح لشركة الغاز والتصنيع الأهلية وموزعي ومتعهدي غاز النفط السائل، وذلك إلى حين نقل الإشراف على هذا النشاط إلى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وفقاً لـ"الحياة". وتعمل الجهات المعنية على السماح للشركات المشغلة لمحطات الوقود، والمؤهلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأسواق التجزئة الكبيرة، بالاستثمار في بيع أسطوانات النفط السائل، بعد استيفاء شروط التراخيص اللازمة، خلال سنة.