تواصل - متابعات:

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن القائمة النهائية من السلع والخدمات التي لن يتم تحصيل الضريبة عليها، وتتضمن 21 سلعة وخدمة، وفي مقدمتها خدمات النقل الدولي ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى النشاط الذي يمارسه الموظفون بقدر ما يكونون مرتبطين ارتباطا تعاقديا مع رب العمل، بمن فيها العمالة المنزلية.

وأوضحت الهيئة أنه وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة فإن القطاع العقاري بالمجمل يعد خاضعا للضريبة بنسبة 5%، ويستثنى من ذلك تأجير أو ترخيص العقار السكني، حيث تم إعفاؤه من الضريبة.

وأكد مدير العمليات لضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل، حمود الحربي أن تصدير السلع إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي، والخدمات الموردة لغير مقيمي دول الخليج لن تنطبق عليها الضريبة أيضا، بالإضافة إلى خدمات نقل الركاب والسلع من المملكة والخدمات ذات الصلة بالنقل.

ومن ضمن الخدمات والسلع المعفاة وسائل النقل الدولي المؤهلة «مركبة، سفينة، طائرة» ذات مواصفات خاصة، وقطع الغيار والمواد القابلة للاستهلاك، وخدمات الصيانة والإصلاح الخاصة بوسائل النقل المؤهلة «بشروط خاصة»، علاوة على قائمة الأدوية والمعدات الطبية الصادرة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

وكانت الهيئة نظمت في مقرها بالرياض ورشة عمل عن ضريبة القيمة المضافة، للشركات العقارية العاملة في المملكة، في إطار ما تنفذه الهيئة من خطط وبرامج توعوية للمنشآت من مختلف القطاعات، وتسهيل امتثالها لمتطلبات الضريبة تمهيدا لتطبيقها.

ويقصد بالعقار السكني مقرّ أو مكان إقامة مصمم لغرض السكن بشكل دائم وليس لأغراض النشاط التجاري، ويشمل ذلك العقار الثابت غير المنقول أو المُراد استعماله كمنزل، مثل البيوت والشقق والوحدات السكنية، والعقارات الأخرى المستخدمة كمساكن لطلاب المدارس والجامعات.