تواصل - متابعات:
وجَّهت مؤسسة النقد كافة شركات التأمين بعدم إصدار أو تجديد وثيقة تأمين على المحلات التجارية، إلا بعد التأكد من وجود كاميرات مراقبة فيها، مشددة على اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الشركات غير الملتزمة بهذا القرار.
وأكدت "مؤسسة النقد" أن ذلك يأتي انطلاقًا من دور المؤسسة الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، وحرصًا على رفع المستوى الأمني وتطوير الإجراءات الوقائية في المحلات التجارية المؤمن عليها، وتسهيل تسوية المطالبات في حال وقوع الخطر المؤمن منه، وترسيخاً للتعاون القائم بين صناعة التأمين والجهات الأمنية لتعزيز الأمن وللمساهمة في إفشال محاولات السرقة والأعمال الإجرامية الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن بعض المحلات التجارية المؤمن عليها اكتشف في وقت سابق أن بعض الأعمال الإجرامية من حريق وسرقات كانت بأسباب متعمدة بهدف الحصول على المبالغ المالية المناسبة من شركات التأمين؛ ما استدعى بالفعل الإلزام بالكاميرات للحفاظ على الأمن والسلامة واكتشاف أي عمليات تلاعب.
