تواصل - متابعات

كشف المستشار القانوني أحمد الصقيه، عن وجود 3 سوابق ومسوغات قانونية تتيح للجنة العليا عقد صفقات تسوية مع المتهمين في قضايا الفساد.

جاء ذلك خلال مشاركته في نقاشات الجلسة الثانية للمنتدى السنوي السادس الذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومحاولة إجابته على سؤال عن التعريف القانوني لصفقات التسويات المالية مع المتهمين بقضايا الفساد.

وأكد الصقيه وجود 3 سوابق قانونية للتسويات المالية المشابهة للتسويات التي أبرمتها اللجنة مع المتهمين بالفساد، أولها تجربة هيئة السوق المالية التي سبق لها عقد صفقات تسوية مالية في عدة قضايا، إضافة إلى وجود تجارب دولية مشابهة، وفقا لـ"الوطن".

فيما لخص الصقيه السابقة الثالثة في وجود نصوص في الشريعة الإسلامية تعطي ولي الأمر الصلاحية لاتخاذ ما يرى فيه مصلحة عامة للبلاد.

وكان النائب العام كشف في بيان مفصل مؤخرا عن استدعاء 320 شخصا على خلفية قضايا تتعلق بالفساد، جرى إيقاف 159 شخصا منهم، وحجز حسابات بنكية لـ376 شخصا من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة، مؤكدا أن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

فيما دعا عضو هيئة التدريس بكلية العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور محمد بن المدني بوساق، في دراسة قدمها للمنتدى، بعنوان «الضوابط اللازمة لمنع نشوء تعارض المصالح»، إلى إيجاد حصانة قانونية وإدارية لمنع تجاوز الحدود المرسومة بين مصالح البشر، لوجود تعارض بين مصالح العباد بعضهم مع بعض، وتشتد الخطورة إذا كان أحد الأطراف أقدر على ترجيح الكفة لصالحه أو لصالح من يحب، ويرغب ويستمد قوته في ذلك من كونه موظفا عاما في مؤسسة عامة، سواء أكانت مدنية أو عدلية، فإذا فقدت النزاهة والشفافية في التعامل مع حالات التعارض فقد تفضي إلى فساد كبير وحيف عظيم قد تختفي آثاره وتتراكم لتنفجر بعد حين.