تواصل - الرياض:

ناقش مجلس الشورى في جلسته، اليوم، التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ، ودعت الدكتورة فاطمة القرني، تفعيل مخرجات الدراسات العلمية الشرعية، وقالت إنه سيقلل من وجود العديد من القضايا لدى المحاكم.

وطالب الدكتور حمد آل فهاد بدراسة شاملة تتناول الطلاق وتزويد المجلس بها في تقرير الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء القادم، ودعت الدكتورة سامية بخاري إلى تحديث موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ومراجعة محتوياته باستمرار.

وتساءل الدكتور عبد الله الحربي عن عدم شغل الوظائف في كادر الرئاسة، مؤكداً ضرورة الاستفادة من مختصي المعلومات والقانون ضمن أعمالها، وأكدت الدكتورة نورة المساعد على أهمية أن تنتقي الرئاسة البحوث التي تقوم بتمويلها لأن الكثير منها قد لا يخدم المهتمين بالجوانب الشرعية.