تواصل - فريق التحرير: أوردت الصحيفة الرسمية، في أحدث أعدادها، تفاصيل لائحة تنظيم "صندوق التنمية الوطني"، والذي صدر بإنشائه أمر ملكي في أكتوبر الماضي، ووافق على نظامه مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 21 نوفمبر 2017. وبحسب اللائحة، يرتبط الصندوق تنظیمیّاً بكل من "صندوق التنمیة العقارية، والصندوق السعودي للتنمیة، وصندوق التنمیة الصناعیة السعودي، وصندوق التنمیة الزراعیة، وبنك التنمیة الاجتماعیة، وصندوق تنمیة الموارد البشرية، وأي صندوق أو بنك تنموي آخر يصدر بإلحاقه أمر من رئیس مجلس الوزراء بناء على اقتراح "صندوق التنمیة الوطني". ويهدف الصندوق إلى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية، لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمیة والاحتیاجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة، وله ـ في سبیل تحقیق ذلك ـ ممارسة أوسع الصلاحیات، وعلى وجه خاص ما يأتي: 1 -الإشراف العام تنظیمیّاً ورقابیّاً وتنفیذيا على الصناديق والبنوك التنموية. 2 -اتخاذ ما يلزم لتحقیق التكامل والتنسیق بین الصناديق والبنوك التنموية بما يسهم في تحقیقها لأهدافها. 3 -اتخاذ ما يلزم لرفع كفاية التمويل والإقراض التنموي وتعزيز استدامتها في الصناديق والبنوك التنموية. ويتمتع الصندوق بالشخصیة الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظیمیاً برئیس مجلس الوزراء، ويكون مقر الصندوق الرئیس في مدينة الرياض، وله ـ بقرار من المجلس ـ إنشاء فروع له بحسب الحاجة، وسیباشر أعماله بعد 90 يوماً من نشر التنظیم. وأشارت اللوائح إلى أن للصندوق، الذي يرتبط مباشرة برئیس مجلس الوزراء، مجلس إدارة برئاسة نائب رئیس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة يصدر بتسمیتهم أمر من رئیس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولرئیس المجلس إنابة من يراه من الأعضاء لرئاسة المجلس في حال غیابه. ويصل رأسمال صندوق التنمیة الوطني الجديد إلى 345 ملیار ریال، يمثل إجمالي رؤوس أموال الصناديق الحكومیة الواقعة تحت مظلته.
