تواصل- فريق التحرير:

عقدت مؤسسة النقد العربي، عدة اجتماعات مع إدارة البنك "السعودي- الفرنسي" وتم اتخاذ عدد من القرارات التصحيحية العاجلة ومنها تكليف البنك بتعيين فريق فحص مستقل لتقديم تقرير للمؤسسة ولمجلس إدارة البنك بما تم التوصل إليه، بالإضافة لإيقاف برنامج حوافز الموظفين، ومراجعة جدول الصلاحيات، وتعديلات على الهيكل التنظيمي، وتعيينات إدارية جديدة.

يجدر التنويه أن البنك بصدد رفع قضايا لدى المحاكم المختصة على عدد من الأشخاص لاستعادة المبالغ المدفوعة غير المتوافقة مع البرنامج أو الصلاحيات الممنوحة.

وأوضحت المؤسسة، أنه بعد استلام ومراجعة التقارير المعدة لهذا الغرض، ثبت للمؤسسة وقوع البنك السعودي الفرنسي في عدد من المخالفات تتعلق في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها، وبناء عليه واستناداً إلى أحكام نظام مراقبة البنوك وقواعده والتعليمات الصادرة من المؤسسة ذات العلاقة، فرضت المؤسسة غرامات مالية على البنك.

وتابعت، أنه تم تزويد الجهات المختصة بتقرير كامل حيال موضوع الاشتباه في مخالفات خارج اختصاص المؤسسة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وأهابت مؤسسة النقد العربي السعودي بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات بما في ذلك تطبيق الحوكمة السليمة والفاعلة.