تواصل - الرياض:
تتواصل المفاجآت في قضايا الفساد التي تم الكشف عنها وتجري التحقيقات بشأنها، وفتحت ملفات مغلقة لشخصيات بارزة ووزراء ورجال أعمال.
ومن أبرز الملفات التي تم فتحها تتعلق بوزير سابق موقوف في قضايا فساد، وشبهات بمنح رواتب بأرقام فلكية لبعض القياديين ورؤساء الأقسام إبان توليه وزارة سابقة، وصلت أرقام بعضها إلى 150 ألف ریال وصرف من انتدابات وبدلات، وحصول بعض موظفي السكرتارية على رواتب تصل إلى 30 ألفا يتم صرفها عن طريق شركات تم التعاقد معها بعقود مليونية.
وطبقا لمصادر، فإن المتحفظ عليه اعتمد تعاقدا مع موظف تحت مسمى مستشار، ومدير لمكتب التحويل في إحدى الوزارات براتب شهري يتجاوز الـ 50 ألفا بعد استقدامه من الوزارة التي كان يقودها المتحفظ عليه، فضلا عن صرف رواتب لمقربين تراوح بين 50 و90 ألفا شهريا تحت مسمى «مستشارين»، حسب "عكاظ".
وشملت التجاوزات عقود مبرمة مع شركات، حيث تم التعاقد مع مؤسسة إعلامية خاصة مقابل إدارة حساب إحدى الوزارات في موقع تويتر الإلكتروني، وتقديم المحتوى التوعوي والرد على التفاعلات المرتبطة بأحد الملفات الشهيرة.
ويواجه الوزير السابق شبهة هدر 3.10 مليون ریال بعد تعاقده مع مؤسسة خاصة لإدارة حملة إعلانية لا تزيد على سبعة أسابيع وشبهة هدر 9.8 مليون في تدريب موظفين، وتم إيقاف التعامل مع المحتوى لضعف الجودة وتواضع المخرجات.
وكشفت تقارير عن إدراج المتهم عقودا مليونية مخالفة، خاصة بأحد الأنشطة الحيوية، وبادر الوزير الذي خَلَفه بإلغاء وإيقاف تنفيذ 38 عقدا من أصل 148، اعترتها شبه فساد.
التحقيقات مع الوزير السابق المتحفظ عليه تشمل مسؤوليته عن سيول جدة في 1430هـ، ولم يتم توجيه أي اتهام له في حينه، فيما خضع مدير مكتبه للمحاكمة بتهمة تزوير توقيعه، وتمت تبرئة جميع المتهمين مرتين، فيما واصل الشاهد الرئيسي المطالبة بفتح ملف القضية التي قال عنها «إنها عبارة عن تزوير وإغراق السوق السعودية بالعمالة».
