تواصل - الرياض

قالت مصادر أن ملياردير  الخبر "م  ص"،  الذي تم اقتحام قصره وقبض عليه، لتنفيذ حكم قاضي التنفيذ بالشرقية  تشمل،  "حقوق المصارف والشركات"، و"قروض وتسهيلات" حصل عليها، إضافة الى "رواتب موظفين متأخرة" لديه، وقدرت الديون على رجل الأعمال بـ11 مليارا ،  وكلها تتركز في حقوق للمصارف والبنوك والشركات الكبرى، ونفت المصادر وجود مطالبات لمتضررين مساهمين،

وأضافت المصادر أن غالبية المطالبات تنحصر في قروض وتسهيلات تحصل عليها رجل الأعمال في الفترة الماضية، وحقوق عشرات من الموظفين في الشركات التي يمتلكها، وهي عبارة عن رواتب متأخرة تنظرها مكاتب العمل ، طبقاً لـ"عكاظ".

وأشارت المصادر أن المتهم مطالب بتنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الخبر، وأن البنوك المقرضة  تعمل حاليا على استرداد أموالها، مستبعدة في الوقت نفسه قدرة الأموال الموجودة لدى رجل الأعمال  والأصول على تغطية كل المطالبات المالية المليارية.

وقال المحامي مشعل الشريف أن الإجراء القانوني على رجل الأعمال بعد القبض عليه يتمثل في إيداعه السجن، ويمتلك قاضي التنفيذ جميع الصلاحيات بالتصرف حياله، سواء بإطلاق سراحه بكفالة أو سجنه، مشيرا إلى أن أمر القبض صادر من قاضي التنفيذ بالخبر.

وأضاف "الشريف"، أن النظام ينص على الانتظار ثلاثة أشهر بعد صدور القرارات،  قبل صدور أمر بالحبس والقبض، موضحا أن كل هذه الإجراءات استكملت مع رجل الأعمال.

وأوضح "الشريف" أن المحكمة تنظر في بادئ الأمر للسيولة الموجودة في الحسابات البنكية بغرض تسديد المطالبات المستحقة، ثم تتولى حجز الأصول للبيع في مزادات علنية في حال عدم تغطية السيولة، وللمحكمة حق تمديد سجن المتهم لمدة أخرى في حال عدم تغطية تلك الأموال للحقوق، وتعمل المحكمة خلال هذه الفترة على إجراء مسح شامل للأموال والتحويلات المالية، كما يحق للمحكمة أن تطلب بقوة النظام الإفصاح عن جميع الأموال بغرض تغطية المطالبات.

وقال "الشريف" في حال عدم قدرة المتهم على تغطية جميع المطالبات تنظر المحكمة في قضيته مجددا، بحيث يقوم القاضي بإطلاق سراحه بصك إعسار.

أما المحامي الدكتور محمد المشوح، فقال أن الإجراء القانوني تجاه هذه القضية يتمثل في مواصلة القضية لدى الجهات القضائية والتنفيذية، مشددا على ضرورة تحقيق

ضمانات العدالة اللازمة من خلال توفير المحامي لجميع الأطراف، مستبعدا قدرة المتهم على نقل وتحويل الأموال لشخصيات أخرى، مرجعا ذلك لوجود صرامة قضائية تحول

دون قدرة المتهم على التصرف بالأموال، فضلا عن أن المملكة تطبق نظاما مصرفيا قويا يمتلك القدرة على اكتشاف أساليب التلاعب والاحتيال.