تواصل- الرياض

سرَّبت ميليشيا الحوثي، وثيقةً طالبت فيها المخلوع علي صالح، بتقديم إقرار للذمة المالية؛ في اتهامات مباشرة له بالفساد وسرقة المال العام، مما يتوجب معها القبض عليه وسجنه كمجرم، وحمل بيان هيئة مكافحة الفساد التابعة للحوثيين طلباً رسمياً بتقديم إقرارات بذمته المالية، وإلا فإن العقوبة ستكون السجن بحسب القانون.

وأوضحت الوثيقة، التي ورد فيها اسم رئيس اللجنة العليا محمد علي الحوثي للتضليل والخداع، أن المخلوع هو من أصدر قانوناً بشأن الإقرار بالذمة المالية عام 2006، لكنه لم يقدم أي إقرار عن ممتلكاته هو وأفراد عائلته وأنصاره.

وأكد مصدر محلي يمني، أن الإجراءات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي من تهديد واتهامات وتجاوزات في حق المخلوع وأنصاره، تأتي ضمن خطة الحوثي لإخفاء المخلوع وإبعاده عن المشهد السياسي اليمني، وبالتالي إحكام قبضتهم على العاصمة صنعاء كخطوة أولى تتلوها خطوات للسيطرة على الجمهورية اليمنية بالكامل، مشيراً إلى أن ذلك يتزامن من إعلانهم دولة الولاية الخمينية الموعودة، وفقاً لـ"الوطن".

من جانبه، أشار مصدر في المؤتمر الشعبي العام إلى طرح قائد ميليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي على المخلوع خلال اتصالهم الأخير عرضاً يقضي بتنحي المخلوع عن قيادة حزب المؤتمر، على أن يتولى عارف الزوكا المقرب من الحوثي المنصب بدلاً من المخلوع، لافتاً إلى أن هذا الطرح أغضب المخلوع.