تواصل - واس:

رعى الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي مساء أمس الأحد 4 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 21 يناير 2018م حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج SECURE 17 الذي أطلقته المؤسسة بهدف تخريج الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي ولبناء الكوادر المؤهلة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المصرفي وصناعة جيل واعد من المبدعين السعوديين كمختصين في مجال أمن المعلومات قادرين على المساهمة في حماية القطاع المصرفي وقيادة أمن المعلومات في عدد من الجهات المشاركة نحو التميز والابتكار. 

وقد شارك في برنامج الأمن السيبراني SECURE 17  19 طالباً وطالبةً خضعوا لتدريب مكثف استمر لأكثر من ستة أشهر بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.  ويركز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية تشمل حوكمة وهيكلية أمن المعلومات، والتحقيقات الجنائية والاستجابة للحوادث، واختبار الاختراق المتقدمة.  وتجدر الإشارة إلى أن الجهات المستقطبة للخريجين من هذا البرنامج شملت مؤسسة النقد ووزارة المالية والهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للإحصاء والجمارك السعودية والقطاع المصرفي.

وقال الخليفي في كلمة ألقاها في حفل التخرج "إن المؤسسة قد أولت اهتماماً كبيراً بتنمية ومتانة واستقرار القطاع المالي حيث شهدت جميع مكونات هذا القطاع نمواً قوياً وشهدت الأعوام الخمسة والعشرون الماضية زيادة في القنوات المصرفية الإلكترونية حيث أدارت المؤسسة ،ومازالت، أنظمة آمنة متقدمة في نظم المدفوعات المصرفية، تربط جميع البنوك وأجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع والجهات ذات العلاقة بشبكة واحدة بشكل آمن وفعال مما ساهم في دفع عجلة التقدم في الأنظمة التقنية للمصارف وجعل تلك الفترة بمثابة ربع قرن مميزٍ في تاريخ مسيرة الاقتصاد السعودي."

وأكد الخليفي أنه مع زيادة التهديدات الأمنية الناتجة عن ازدياد الاعتماد على التقنية بما في ذلك الهواتف المحمولة وشبكات الانترنت لتنفيذ العمليات المصرفية والتجارية، فإن المؤسسة تدرك أهمية مخاطر الأمن السيبراني وأثرها على استقرار القطاع المالي، لذلك فقد أجرت المؤسسة تقييماً شاملاً على المصارف لتقييم فاعلية ضوابط ومستوى الأمن السيبراني، بما في ذلك خطط المواجهة في حالة وقوع الحوادث الأمنية.

​وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي وضعت مؤخراً استراتيجية الأمن السيبراني للقطاع المصرفي، حيث تهدف الاستراتيجية إلى التطوير المستمر للأمن السيبراني للمؤسسة والقطاع المصرفي وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.  كما قامت المؤسسة بمراجعة جميع اللوائح السابقة المتعلقة بالأمن الإلكتروني ووضعت إطاراً شاملاً للأمن السيبراني، حيث يهدف هذا الإطار إلى تمكين القطاع المصرفي من تحديد المخاطر الأمنية ومعالجتها بفاعلية.