تواصل- متابعات:

حلَّل تقرير كتبه المتخصص في شؤون الشرق الأوسط كينيث كاتزمان، وأصدرته دائرة أبحاث الكونجرس العقوبات الأمريكية والدولية ضد إيران وآثارها، استنادا إلى المصادر المفتوحة من الشركات والدول التي تتعامل مع إيران.

وطرح التقرير العديد من الأسئلة وقدم الإجابة عليها:

كيف أثرت العقوبات على إيران؟

التأثير على البرنامج النووي الإيراني وقدراته الاستراتيجية التأثير على النفوذ الإقليمي التأثير على السياسة التأثير على الاقتصاد

لماذا عوقبت إيران؟

دعم الإرهاب والأنشطة المزعزعة للاستقرار الإقليمي

وأطلقت الولايات المتحدة لقب "الدولة الراعية للإرهاب" على إيران وأضافتها إلى قائمة الإرهاب، ففرضت ضدها عقوبات كدولة راعية للإرهاب وكدولة ترفض التعاون مع جهود مكافحة الإرهاب الأمريكية.

التدخل في العراق وسوريا

واجهت إيران عقوبات ضد الأشخاص الذين شكلوا تهديدا للاستقرار العراقي من خلال توفير الأسلحة أو الأموال للميليشيات، من بينهم ضباط من الحرس الثوري الإيراني، كما فرضت عقوبات على الأفراد الذين يثبت أنهم مسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الشعب السوري، أبرزهم قائد قوة الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

البرنامج النووي وأسلحة الدمار الشامل

بدأ الكونجرس والهيئة التنفيذية بعملية ضغط على الطاقة الحيوية الإيرانية وحرمانها من الموارد المالية لوقف تعزيز برنامجها النووي، إلا أن إيران تمتلك نحو 136 مليار برميل احتياطي من النفط، تجاوزت مواردها من الغاز الطبيعي 940 تريليون قدم مكعب.

الأنشطة الجنائية السيبرانية

هاجمت كيانات إيرانية باستخدام النشاط السيبراني الضار الولايات المتحدة والسعودية ودولا أخرى بأشكال عدة، فحاولت تدمير أو تقويض الخدمات المقدمة عبر الحاسوب في قطاعات حرجة أو تعطيل أجهزة وشبكات الحاسوب أو الحصول غير المشروع على الأموال والأسرار التجارية وغير ذلك.

كيف عوقبت إيران؟

تجميد الأصول والممتلكات الإيرانية

حظرت الأصول الإيرانية بموجب أحكام تنفيذية عديدة، منها حظر جميع الأصول والممتلكات الإيرانية في الولايات المتحدة إثر أزمة رهائن إيران عام 1979 - 1981. وكذلك قضى أمر تنفيذي في فبراير 2010 بحظر سندات تابعة للبنك المركزي الإيراني بقيمة 2.1 مليار دولار، بالإضافة إلى حظر نحو 1.6 مليار دولار من الأصول الإيرانية في لوكسمبورج ذات صلة بالولايات المتحدة.

الحظر التجاري

أصدرت إدارة كلينتون أمراً بتوسيع العقوبات الأمريكية مع الأمر التنفيذي الذي يحظر التجارة والاستثمار بين البلدين، بما في ذلك حظر الشركات الأمريكية من التصدير إلى دول تعمل كطرف ثالث مع إيران، ويشمل الحظر التجاري المعاملات النفطية وإعادة الشحن والمنتجات الإيرانية الفاخرة ومبيعات الطيران المدني والأغذية والأدوية والتمويل التجاري وغير ذلك.

عقوبات تصدير النفط

سعى الكونجرس إلى الحد من تصدير إيران للنفط بشكل مباشر بفرض عقوبات على المستوردين في الدفع لإيران مقابل النفط، وبالرغم من أن هذه العقوبات قد ترفع أسعار النفط، وبالتالي سيكون في صالح إيران، إلا أن إدارة باراك أرباما قبلت التشريع وأكدت أن تنفيذ حكم لا يضر بالعلاقات الأمريكية مع الدول الشريكة، ففرض القانون عقوبات على المعاملات مع المصرف المركزي الإيراني.